جامعة بغداد |
||||
اسم الكلية |
جامعة بغداد- كلية العلوم الاسلامية |
|||
القسم |
قسم الشريعة |
|||
الاسم الكامل |
إيناس صباح إبراهيم الكبيسي |
|||
البريد الالكتروني |
|
|||
الشهادة |
( ) مدرس مساعد |
( ) مدرس |
( ) استاذ مساعد |
( ) استاذ |
( ) ماجستير |
( ) دكتوراه |
|||
اسم المشرف |
أ.م.د.أحمد عليوي حسين الطائي |
|||
عنوان الرسالة |
منهج الحنفية في الأحكام وأثرة في مرونة الفقه الإسلامي |
|||
السنة |
2011 |
|||
الملخص |
الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره، ونستهديه ، ونؤمن به ، ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات إعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين: ( ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ )([2]). ( ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ) ([3]). أما بعد: فإن من فضل الله تعالى أن جعل الشريعة الإسلامية، خاتمة الشرائع، فلا شريعة ولا دين اليوم إلا الشريعة الإسلامية. فالشريعة الإسلامية تمتاز بالمرونة، والشمول، فلا تخلو مسألة، ولا حادثة، في أي مكان أو زمان، إلا وفي الشريعة لها جواب، فلنا مرجعية ولنا مصادر، نأخذ منها ديننا، ونُسيسُ حياتنا على ضوئها، فلا نعدل عنها البتة. ويعد العلم الشرعي من أفضل العلوم وأنفعها، وأجلِّ المعارف وأرفعها، فقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على تعظيم شأنه، والتنويه بمكانته، والحث على تحصيله، والثناء على أهله. وإن من أفضل ما يبتغى من العلوم الشرعية الفقه في الدين، إذ ندب الله ورسوله إليه، وحضا عليه فقال في كتابه العزيز: ( ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ)([4])، وقال عليه الصلاة والسلام ” مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ“([5]). إذ بالفقه يعرف المسلم ماله من حقوق وما عليه من واجبات، وما به صلاح أمره في دينه ودنياه، في علانيته وسره، وخلوته وخلطته، وعاجل أمره وآجله، ذلك أن الدين الإسلامي كمال كله، وعدل حكمه، شامل وصالح لكل حال، ومبين وموضح للعاقبة والمآل. جاء بأحكام عظيمة، ومبادئ سامية، تناولت حكم كل ما يأتيه الإنسان ويدعيه، وكل ما يكسب المرء ويجنيه، فأوضحت الحق وأرشدت إلى ذويه، ودفعت الباطل وأزهقت مراميه. وإنما يعرف هذه الأحكام أولوا العلم والفقه كما قال تعالى : ( ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ )([6]). ورغبة في الحصول على هذا الشرف عزمت على أن أدلي بدلوي، وأنهل مما نهلوا وذلك بالبحث في هذا العلم ، راجية أن أكون ممن أراد الله بهم الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم : ” من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين “([7]). وقد كان للمذاهب الفقهية إسهام بارز وحظ وافر في الفقه والاستنباط نتج عنه ثروة فقهية عظيمة تشهد بتضلع أصحابها وتمكنهم في هذا المضمار وتؤكد تميزهم بالتدقيق والتحقيق في هذا الميدان، ذلك أنَّ لكُلٍّ من هذه المذاهب قواعدَ وخصائصَ ومنهجية تختلفُ في طبيعتِها عن قواعِدِ المنهج الآخرِ وخصائِصِه ، وكان من أبرز تلك المذاهب، المذهب الحنفي الذي تميز بأصوله وقواعده وخصائصه ، كما تميزت طريقتهم بكونها عملية، إذ أنها تأثرت بالفروع وبنيت عليها، وكان علم الأصول خادماً للفروع وليس حاكماً عليه، ومن أبرز ميزات الطريقة الحنفية في تأليف الأصول: 1- إثبات القواعد وتقريرها على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمة المذهب. 2- الالتزام بالمذهب فيما يتوصلون إليه من قواعد وأصول. 3- هذه الطريقة مقررة لفروع المذهب وليست حاكمة عليه. 4- كثرة الفروع والأمثلة والشواهد. 5ـ المرونة واليسر. ولما منَّ الله تعالى عليَّ بالقبول في مرحلة الماجستير تردد في خَلَدي كثير من الموضوعات العلمية، وبعد استشارة بعض الأساتذة الأكارم وقع اختياري على دراسة هذا الموضوع العلمي النافع المهم: ( منهج الحنفية في الأحكام وأثره في مرونة الفقه الإسلامي ). ولقد دفعني للكتابة في هذا الموضوع عوامل عدة لعل من أهمها:
خطة الرسالة: أما خطة البحث في الرسالة فقد جاءت ضمن منهج مرسوم من فصل تمهيدي وخمسة فصول وخاتمة. أما الفصل التمهيدي فعرفت فيه مناهج الأصوليين ويتضمن مبحثين. المبحث الأول: في بيان معنى المناهج، ويتضمن مطلبين. الأول: ماهية المناهج. الثاني: ماهية الأصوليين. أما المبحث الثاني ، فقد تحدثت فيه عن أهم المناهج الأصولية. وأما الفصول الخمسة، فقد تحدثت في: الفصل الأول عن الحكم، وقسَّمته إلى تمهيد و ثلاثة مباحث، وهي على النحو الآتي: المبحث الأول: منهج الحنفية في الحكم التكليفي المبحث الثاني: منهج الحنفية في الحكم الوضعي المبحث الثالث: منهج الحنفية في الأحكام المختلف فيها
أما الفصل الثاني: فقد تحدثت فيه عن الحاكم، وقسمته الى مبحثين: المبحث الأول: الحاكم في الشرع المبحث الثاني: دور العقل في التشريع الإسلامي.
وأما الفصل الثالث: فقد تحدثت فيه عن المحكوم به ، وقسمته إلى مبحثين: المبحث الأول: ماهية المحكوم به وشروطه. المبحث الثاني: أقسام المحكوم به من حيث انه حق.
واما الفصل الرابع : فقد تحدثت فيه عن المحكوم عليه، وقسمته على مبحثين: المبحث الأول: ماهية المحكوم عليه وشروطه المبحث الثاني:عوارض الأهلية واما الفصل الخامس ، فقد تحدثت فيه عن اثر منهج الحنفية في مرونة الفقه، وقسمته على مبحثين: المبحث الأول: مرونة الفقه الإسلامي. المبحث الثاني: اثر منهج اثر منهج الحنفية في مرونة الفقه. وأخيراً تضمن هذا البحث الخاتمة وملحقاَ للتراجم، فضلاً عن المصادر والمراجع. |
([5]) متفق عليه: صحيح البخاري: إسماعيل أبو عبد الله البخاري:1/39 ، برقم(71)، باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، تحقيق د. ديب البغا، دار ابن كثير-اليمامة –بيروت ط3 (1407هـ)؛ صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري 3/94 ، برقم(2436)، باب: باب النهي في المسألة. تحقيق: عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت دون ذكر الطبعة وسنتها.